زمزمه شروع بحران

سرمایه‌گذاران در سراسر جهان بسیار عصبانی هستند. هفته پیش میزان سود اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری به پایین‌ترین حد خود رسید. خریداران اوراق قرضه ۵۰ ساله دولتی سوئیس آماده پذیرش بازده منفی هستند.

به نظر می‌رسد امواج برگزیت، بسیار شدیدتر از چیزی است که قبلا تصور می‌شد. بازارها نگران اثرات شوم رای مردم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا هستند و بیش از هر چیزی کاهش رشد اقتصادی و به ویژه کاهش نرخ بهره به دغدغه اصلی تبدیل شده است. برخی از آثار نامطلوب رفراندوم در بریتانیا به نقاط دیگر اروپا هم سرایت کرده است، پوند رکورد ۳۱ ساله کاهش نسبت به دلار را در ۶ جولای شکست؛ چند صندوق تجاری اموال بریتانیا، بازخریدهای خود را به دلیل نوسانات ارزش دارایی‌هایشان به تعویق انداخته‌اند. حتی آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد قاره سبز هم از پیامد‌های کوتاه مدت اعلام نتایج همه پرسی در امان نبود. درست فردای همه پرسی و در روزی که رسانه‌ها از آن با عنوان «جمعه سیاه» یاد کردند، شاخص کل بورس آلمان به پایین‌ترین حد خود در هشت سال اخیر رسید. با وجود آنکه انگلیس سومین مقصد بزرگ صادرات آلمان است، مقام‌های برلین می‌گویند که این تاثیرات موقت است و اقتصاد انعطاف‌پذیر آلمان، در برابر برگزیت، کمر خم نمی‌کند. اما این کشور به‌طور قطع از تبعات سیاسی این تصمیم در امان نیست. نظرسنجی موسسه «یوگاو» ماه گذشته نشان داد که اکنون از هر سه نفر در آلمان، یک نفر تحت تاثیر تبلیغات برگزیت، با خروج از اتحادیه اروپا موافق است.

اما علاوه بر آلمان سایر کشورهای اروپا چندان از پیامد‌های همه جانبه برگزیت در امان نیستند. موسسه مالی «فیچ» در گزارش ماه گذشته خود، ایرلند، هلند، بلژیک، مالت، قبرس و لوکزامبورگ را کشورهایی معرفی کرد که بیش‌ترین ضربه اقتصادی را از پی خروج انگلیس متحمل خواهند شد. صادرات کشور‌های نامبرده به انگلیس حداقل هشت درصد تولید ناخالص داخلی هر یک از آنها است. چنانچه انگلیس و کشورهای عضو اتحادیه نتوانند به یک سازوکار مناسب برای حفظ سطح روابط تجاری خود دست یابند، هر دو طرف متحمل ضررهای جدی می‌شوند.

از سوی دیگر برگزیت، فرصت مناسبی برای حزب راست افراطی فرانسه مهیا کرده تا بار دیگر بر طبل جدایی از اتحادیه بکوبد. «مارین لوپن» رهبر این حزب روز بعد از برگزاری همه پرسی انگلیس، نتیجه آن را ستایش کرد و افزود که فرانسه به علت عضویت در پیمان شینگن و حوزه یورو، حتی دلایل بیشتری برای خروج از اتحادیه در اختیار دارد. در شرایطی که تنها کمتر از یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری فرانسه فرصت باقی مانده، محبوبیت راست افراطی نه تنها در این کشور، بلکه در کل اروپا رشد چشمگیری داشته است.

اما برگزیت همه آنچه را که در حال رخ دادن است، تشریح نمی‌کند. ممکن است رویدادهای خطرناک‌تری نیز رخ دهد؛ بحران مالی در حال چشمک زدن به اروپاست. وام‌دهندگان لرزان ایتالیا در آستانه یک بحران بانکی و مالی قرار گرفته‌اند. ایتالیا چهارمین اقتصاد بزرگ اروپا و یکی از ضعیف‌ترین آنهاست. میزان بدهی عمومی به ۱۳۵ درصد GDP رسیده، نرخ اشتغال بزرگسالان به استثنای یونان، کمتر از تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپاست و تورم قوانین و پایین بودن بهره وری اقتصاد کشور, سال‌هاست که اقتصاد را به سمت مرگ پیش می‌برد. این خبر خوبی برای بانک‌های اروپایی نیست. بانک‌های ایتالیا بار سنگین‌ترین حجم بدهی در تاریخ اروپا را به دوش می‌کشند و تداوم این وضعیت در سال‌های اخیر ساختار اقتصاد این کشور را شکننده کرده است. بانک‌های ایتالیایی پس از برگزیت با کاهش ۳۰ درصدی در ارزش سهام خود روبه‌رو شده‌اند.

چند کشور اروپایی در پی بحران مالی گسترده سال‌های اخیر از طریق تزریق مستقیم پول, به کمک سیستم بانکی شتافتند. اما ایتالیا به امید اینکه سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا می‌تواند از بروز بدهی‌های گسترده در سیستم بانکی جلوگیری کند، این اقدام را انجام نداد. میزان این بدهی‌ها اکنون به ۳۶۰ میلیارد یورو رسیده که ۱۸ درصد کل وام‌های بانکی را در این کشور شامل می‌شود و نسبت به سال ۲۰۱۱ تقریبا دو برابر شده است. بانک مونته دی پاسکی دی سیه‌نا، قدیمی‌ترین بانک فعال در جهان و سومین بانک بزرگ ایتالیاست. این بانک در سال ۱۴۷۲ با دستور دولت جمهوری سیه‌نا تاسیس شد و در طول بیش از ۵۰۰ سال فعالیتش در حوزه بانکداری، هیچ گاه دچار بحران شدید و ورشکستگی نشد؛ اما در بررسی‌های سال ۲۰۱۴، این بانک یکی از ۹ بانک ایتالیایی بود که نتوانست نمره قبولی بگیرد. تلاش‌های زیادی برای جلوگیری از فروپاشی این بانک صورت گرفته اما در حال حاضر ارزش واقعی این بانک، یک دهم ارزش دفتری آن است. گرچه ارزیابی ۲۹ جولای اتحادیه اروپا از ۵۱ بانک وام دهنده اروپایی نشان می‌داد که آنها هم وضع بهتری نسبت به مونته دی پاسکی ندارند. در چنین شرایطی، شگفت‌آور نیست که بسیاری از سرمایه‌گذاران از ایتالیا فرار کرده‌اند؛ به‌طوری که سهام بزرگ‌ترین بانک ایتالیا از ماه آوریل تاکنون نصف شده است؛ روندی که از وقوع برگزیت تاکنون سرعت زیادی پیدا کرده است.

نخست‌وزیر، متئو رنتزی قصد دارد با کمک به سیستم بانکی آنها را از این وضعیت بحرانی نجات داده و به تجدید سرمایه آنها کمک کند؛ اما قوانین محدودکننده اتحادیه اروپا تا حدود زیادی دست او را بسته است. بر مبنای این قوانین از ابتدای سال میلادی جدید هر بانکی که کمک‌های مستقیم دولتی را دریافت کرده باید ورشکسته شناخته شود و پس از آن سهامداران و طلبکاران به بانک باید در جبران حداقل ۸ درصد از بدهی‌های بانک مشارکت کنند. اما متئو رنتزی قصد ندارد چنین هزینه‌هایی را بپذیرد؛ چراکه طلبکاران بانکی میلیون‌ها شهروند ایتالیایی را شامل می‌شود. بخش مسکن مالک نزدیک به ۲۰۰ میلیارد یورو از این وام‌هاست که سهمی ۵ درصدی در بازار سهام دارد و با توجه به آگاهی مردم از وضعیت بانک‌ها و حجم بدهی‌ها، قیمت این سهام هر روز در حال کاهش است. این وضعیت به بروز تظاهرات گسترده و درگیری‌ها در سراسر ایتالیا منجر شده است و احتمال شکست رنتزی را در رفراندوم ماه اکتبر که نظر مردم را درباره انجام اصلاحات در قانون اساسی جویا می‌شود، تقویت می‌کند؛ رنتزی تاکید کرده در صورت رای آوردن رفراندوم از سمت خود کنار خواهد رفت.

این شرایط برای اتحادیه اروپا نیز نگران‌کننده است، آنها نمی‌خواهند تنها چند هفته پس از برگزیت با خبرهای نگران‌کننده درباره یکی از پایه‌گذاران اتحادیه روبه‌رو شوند. بنابراین اتحادیه اروپا قصد دارد مجوزی که تنها برای موردی خاص به دولت‌ها اجازه می‌دهد بدون اعلام ورشکستگی بانک، به آن پرداخت مستقیم داشته باشد، به ایتالیا اعطا کند.

موضوعات مرتبط

*

*

Top